[ad_1]
فرارو- رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در اوایل بهمن ماه در نامه ای به بیکر کلیباف، رئیس مجلس، 16 لایحه ارائه شده توسط دولت قبلی را به مجلس پس گرفت. یکی از این لایحه ها مربوط به «یکسان سازی حقوق بازنشستگان» است. به گفته علی بابای نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، خروج دولت از لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان ممکن است ناشی از اصلاحات مثبت و منطقی باشد. این در حالی است که لایحه رتبه معلمان به دلیل کسری شدید بودجه از سوی دولت اجرایی نمی شود.
به گزارش فرارو، وحید شقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در نظام حقوق و دستمزد کشور شاهد هرج و مرج و بلاتکلیفی هستیم، گفت: فرارو وی گفت: در دولت در این موضوع وحدت وجود ندارد، بر سر نرخ رشد و دستمزدها اتفاق نظر وجود ندارد، در حال حاضر پرداخت حقوق به کارکنان دولت نیز ناعادلانه است و به همان اندازه دریافت نمی کنند، بنابراین در حالی که این وضعیت، پس از آن سیستم پرداخت کشور اصلاح نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه چنین وضعیتی پیامدهایی مانند تبعیض، فساد و بی عدالتی را در پی خواهد داشت، افزود: اکنون کارمندان دولت نیز به دنبال کار در شرکت های دولتی هستند، زیرا حقوق و مزایای این موسسات 2 تا 3 برابر حقوق است. مقامات، خیلی ها سعی می کنند در تاریکی دولت، یعنی شرکت ها، فرار کنند تا سود بیشتری ببرند.
برای افزایش دستمزد چه باید کرد؟
مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه خروج دولت از لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان لزوما به معنای اجرایی نشدن آن نیست، گفت: اما اگر دولت بخواهد لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان یا لایحه ردیف معلمی را اجرا کند باید در بخش هایی این کار را انجام دهد. به راحتی اتفاق می افتد، در این راستا 5 راهکار وجود دارد که دولت می تواند برای افزایش حقوق بازنشستگان، معلمان و سایرین اجرا کند.
وی افزود: اولاً اگر دولت قصد افزایش یارانه نقدی را داشته باشد، اختیاری است، اما می‌تواند از منابع برای افزایش دستمزد بازنشستگان، کارگران و معلمان و از سوی دیگر به اقشار خاص جامعه مانند معلولان استفاده کند. یا بیکار را می توان بازنشسته دانست، اما سایر افراد جامعه نیازی به پرداخت یارانه نقدی ندارند و این وجوه باید صرف امور دیگری شود.
عزتی گفت: ثانیاً دولت نیازی به اختصاص بودجه دولتی به موسسات و دستگاه های غیردولتی ندارد، در حالی که در بودجه سال آینده مبالغ قابل توجهی برای این موسسات و شرکت ها پیش بینی شده است که تعداد آنها سوم، واگذاری شرکت ها و موسسات آسیب می بیند. در صورت واگذاری، اولاً دولت می تواند پول حاصل از واگذاری آنها را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان هزینه کند و ثانیاً این مشاغل را از بودجه دولتی و جیبی که مردم می پردازند از دست ندهید.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در وهله چهارم دولت باید بودجه های اختصاص یافته به اقلام غیرضروری یا کمتر ضروری را حذف کند که با توجه به وضعیت موجود در کشو این بودجه های غیرضروری باید به طور کامل به تعویق بیفتد. سفرهای خارجی مقامات و بوروکرات ها و همچنین حقوق مأموریت های این افراد یا موارد مشابه باید قطع شود، به ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه جدی مواجه است.
وی ادامه داد: در نهایت اکنون دولت دارایی‌ها و دارایی‌های زیادی دارد که به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود، اما در مقابل هزینه نگهداری و تعمیر این اماکن را دولت پرداخت می‌کند که مبالغ هنگفتی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند، اما اگر این دارایی ها فروخته شود، می تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد، بنابراین در صورت اجرای این پنج راهکار توسط دولت، امکان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان یا لایحه رتبه معلمی وجود دارد.
[ad_2]
