نماینده کارگران: دوبرابر شدن دستمزدها راه حل نیست

خبرگزاری تسنیم: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و معیشت از یکدیگر دور است، گفت: میزان هزینه ها به حدی افزایش یافته است که با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، باز هم معوقات مزدی بازپرداخت نمی شود. .

محمدرضا تاجیک در خصوص برگزاری جلسات کمیته دستمزد کارگران در سال آینده گفت:

وی با اشاره به اینکه باید راهکارهای مختلفی برای کمک به کارگران اندیشیده شود، گفت: دولت باید جایگاه رهبری خود را حفظ و برنامه ریزی کند. کارگران عادی اکنون نه گوشت می‌خرند و نه برنج. ارز دولتی خرج می شود، اما قیمت ها همچنان با نرخ آزاد به دست کارگران می رسد.

تاجیک گفت: «حتی اگر دستمزدها دو برابر شود، باز هم هزینه های نیروی کار را پوشش نمی دهد. شکاف بین سبد هزینه ها و دستمزدی که کارگران دریافت می کنند بسیار زیاد است. دو برابر شدن دستمزد 2 میلیون و 700 هزار تومانی جوابگوی هزینه های کارگران نیست. بر اساس اصول 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف به ارائه خدمات به مردم کشور است که در این راستا دولت باید برنامه های متفاوتی ارائه دهد در غیر این صورت فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به درخواست نمایندگان برای افزایش 40 درصدی حقوق گفت: درخواست ما از نمایندگان این است که به هیچ وجه سود زیر سوال نبرند. طبق قانون، میزان دستمزد و افزایش دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می شود. نمایندگان در شورا عضویت ندارند، بنابراین اعلامیه های سود آنها مورد تایید قشر کارگر نیست و ما از ورود آنها به وادی چهره ها گله مندیم.

وی ادامه داد: اگر مجلس باید حقوق تعیین کند، قانون را تغییر دهد و دولت را تحویل بگیرد، اما اگر به عنوان آحاد جامعه بخواهند حمایت کنند باید از نمایندگان شاغل شورا حمایت کنند تا تلاش آنها به نتیجه برسد. “

تاجیک تاکید کرد: برای رفتن به جلسه شورای عالی کار و تجارت حقوق، ارقام و ارقام را با دقت محاسبه می کنیم و با بهره نابالغ به محیط کار آسیبی وارد نمی کنیم. شخصاً تنها پس از شروع جلسات رسمی به بحث در مورد ارقام اکتفا می کنم و تا شروع جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته دستمزدها چارچوب خاص خود را دارد، اینکه در اولین جلسه درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بدهیم منطقی نیست. ما به دنبال تامین سبد معیشت خانواده های کارگری بر اساس ماده 41 قانون کار و مراجعه به مفاد قانونی اصل 41 هستیم.