فرارو- محمدباکر کلیباف از دستور رهبر معظم انقلاب کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر عدم تعیین مازاد به بانک ها در بودجه 1401 خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز نسبت به افزایش حجم وام دهی به سیستم بانکی هشدار دادند. به گفته کارشناسان، افزایش تسهیلات تکلیفی اگرچه در دولت یا مجلس به عنوان «حمایت از اشتغال یا فقرا» درج شده است، اما چرخه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.
به گزارش فرار، افزایش تعداد وام های تکلیفی به بانک ها، تعادل منابع و هزینه های بانک ها را مختل می کند. در این شرایط بانک ها بر اساس مزایای تکلیفی مجوز اضافه برداشت از بانک مرکزی دریافت می کنند. منابع حاصل از پایه پولی و با افزایش نسبت به حدود 7 برابر منجر به افزایش نقدینگی می شود. در نهایت، اعمال تسهیلات اجباری در ایستگاه اول منجر به افزایش تورم در ایستگاه دوم خواهد شد. تورم بالا که بیشترین آسیب را به گروه های کم درآمد وارد می کند و فضای کسب و کار را مختل می کند.
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه ممنوعیت مجلس و دولت از عدم تامین وجوه تکلیفی بانک ها بسیار مهم است، گفت: این موضوع می تواند خبر بسیار خوبی برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط و واسطه خوبی برای افزایش پرداخت وام های خرد باشد. اکنون با توجه به منابع محدودی که بانک ها با آن مواجه هستند، برای عموم مردم، بهبود وضعیت پرداخت در سیستم بانکی امکان پذیر است.
وی افزود: اکنون بانک ها وجوه تکلیفی را به 5 روش پرداخت می کنند که تبعات زیادی برای بانک ها و اقتصاد کشور دارد، اول اینکه دولت و مجلس بانک ها را موظف به پرداخت وجوه به برخی بنگاه ها و موسسات می کنند. اتلاف منابع
آرگون بیان کرد: دوم اینکه دولت بانک ها را موظف به خرید آنها با انتشار اوراق قرضه و بدهی می کند که این امر همچنان اجباری است و سوم اینکه عده ای نیز به دنبال دریافت وجوه از بانک ها بابت بدهی دولت هستند که با توجه به کسری بودجه دولت وجود دارد. استقراض دولت از بانک ها همیشه تامین می شود و در نهایت با توجه به اینکه خود بانک ها فعالیت تجاری می کنند، عملا بخشی از منابع بانک ها صرف حمایت از این واحدها می شود، البته اگر از این 5 موضوع جلوگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: از سوی دیگر برای تامین مالی بنگاه های بزرگ باید بازار سرمایه وارد عمل شود و این کار را انجام دهد، اصولاً وجوهی که بانک ها ارائه می دهند کوتاه است. اینکه شرکت‌های بزرگ می‌خواهند از وجوه دریافتی از بانک‌ها برای راه‌اندازی طرح‌های عمرانی خود استفاده کنند، قطعاً یک موضوع بلندمدت است و توانایی پرداخت اقساط وام را ندارند.
وی ادامه داد: برای این کار بنگاه های بزرگ باید از طریق بورس منابع مالی خود را تامین کنند اما از سوی دیگر با توجه به اینکه بنگاه های کوچک و متوسط خواهان افزایش ظرفیت تولید هستند، می توانند در چنین شرایطی از وجوه بانکی استفاده کنند. دست خود را باز کنید تا در قالب وام های خرد زیر 100 میلیون تومان به مردم کمک کنید که می تواند گره بسیاری از مردم را باز کند، بنابراین این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود در عمل به طور کامل عملی شود.
آرگون همچنین با اشاره به سهولت تخصیص وام های خرد به مردم از طریق اعتباربخشی، گفت: در سال های اخیر مردم برای دریافت وام باید ضامن رسمی پیدا کنند و گواهی حقوق و چک ارائه کنند که این مشکل بزرگی برای مردم است. ” اما با توجه به تغییر شرایط و استفاده از روش های اعتباربخشی، اخذ وام بانکی آسان شده است.
